أقصر الطرق لسيناريو مباغت بـ”تأجيل الانتخابات” وتمديد "ولاية البرلمان” الأردني؟..وزراء في الاردن يريدون "المزيد من الوقت” لإنجاز مضمون وثيقة”التحفيز الاقتصادي” وأعضاء برلمان طامحون بـ”سنة مجانية” ..ضغوط على مركز القرار والرزاز "قد يكسب”

- خاص

بدأ وزراء مقربون من رئيسهم في الاردن الدكتور عمر الرزاز بإطلاق نغمة تطالب بسقف زمني اوسع وأكبر من الربيع المقبل لإكمال واجبات متطلبات خطة "حماية الاقتصاد الوطني” الجديدة التي باركها القصر الملكي وبدأت تطبق على ارض الواقع وتؤدي إلى تحريك في بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ولاحظ مراقبون خبراء بان الطاقم المقرب من الرزاز بدأ يكثر من الحديث عن الحاجة الملحة ل”وقت أطول” لإنجاز المهام والبرامج التي قررت بموجب وثيقة "التحفيز الاقتصادي” في مبرر بيروقراطي من المرجح انه يستثمر الان للرهان على "إطالة عمر الحكومة” لفترة تتجاوز نهاية الدورة العادية والاخيرة للبرلمان مع نهاية الربيع عام 2020.

ويتذرع هؤلاء الوزراء بالاشارة إلى ان الاجراءات والتسهيلات والحزم التي اطلقتها الحكومة مؤخرا تحتاج للمزيد من الوقت حتى تنضج ويمكن قياس اثرها وتقييمها وتصويب حيثياتها بصورة طويلة الامد تجنب البلاد المزيد من التجارب البيروقراطية والمالية وتؤدي إلى استقرار عملية التحفيز الاقتصادي.

ويبدو ان وزارات مثل العمل والاشغال والتخطيط والنقل والصناعة والتجارة بدأت توصي بالمزيد من الوقت بسبب برامج معدة ومكتوبة يمكن قياس اثرها بعد ستة اشهر على الاقل حيث يكون سقف الحكومة الزمني الدستوري قد دخل في استحقاق المغادرة مع البرلمان.

ومن المرجح ان حكومة الرزاز تخطط ل”شراء المزيد من الوقت” حتى لا تصبح معادلة مغادرتها للمسرح السياسي بسقف زمني مرتبط بنهاية الدورة الحالية الاخيرة في عمر البرلمان الحالي.
وكان العاهل الملك عبدالله الثاني قد صرح عدة مرات بان السلطتان تبقيان او ترحلان معا في اشارة لإرتباط بقاء الحكومة ببقاء البرلمان.

ويعني ذلك عمليا ان حكومة الرزاز سترحل وتستقيل بمجرد إنتهاء دستورية السلطة التشريعية حيث دورة برلمان اخيرة تنتهي عمليا في منتصف شهر نيسان او في الثلث الاخير من شهر ايار المقبل مما يعني إنتخابات عامة جديدة بعد ذلك بسقف لا يزيد عن 120 يوما بموجب الدستور اي قبل نهاية العام المقبل.

وترافقت رغائبية الوزراء هنا مع اقتراحات برلمانية داعمة بزعم تصويب العديد من التشريعات .
الاصل في تلك الحراكات الوزارية والبرلمانية خلق انطباع داخل مؤسسات القرار بسيناريو يمدد لمجلس النواب الحالي مما يعني تلقائيا سنة اضافية مجانية لتركيبة النواب الحاليين يوازيها سنة اضافية تطيل عمر حكومة الرزاز والاهم مما يعني الضغط ل”تأجيل الانتخابات البرلمانية” التي يستوجبها الدستور مما يبقي الحكومة الحالية لوقت مجاني اضافي.