الرأي نيوز- ربيع العدوان
أثارت النقطة الدستورية التي وردت في مقال رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني فيما يخص الإجراءات القانونية لتوزير النواب الكثير من الجدل في الحديث السياسي الأردني.

جاء ذلك رداً على ما كتبه الوزير الأسبق حول رأي منسوب للنائب صالح العرموطي يشير إلى أن استقالة النائب من المجلس تتطلب موافقة المجلس عليها، وهو ما نفاه العرموطي جملة وتفصيلاً في حديثه لوكالة رم، مؤكداً أن التعديلات الدستورية الأخيرة أقرت نفاذ الاستقالة فور تقديمها للمكتب التنفيذي أو رئيس المجلس ولا تتطلب عقد جلسة وموافقة المجلس عليها.

وأشار النائب المخضرم ونقيب المحامين الأسبق أنه لا يجوز وفق المادة 67 من الدستور الجمع بين الوزارة والنيابة وفق التعديلات الأخيرة، وهو ما كان متاحاً سابقاً قبل التعديل، وفي حال تم وقوع الاختيار على أحد النواب ليكون وزيراً عليه بالاستقالة قبل أداء اليمين وإذا لم ستقل يعتبر تعيينه باطلاً.

وزاد العرموطي بأنه شخيصاً لا يؤيد توزير النواب، فالنائب مهمته مراقبة الحكومة وذلك ضد مبدأ فصل السلطات.

ومن جهته أقر نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، بأن الرأي القانوني الذي استند إليه ومنسوب للنائب صالح العرموطي لم يكن دقيقاً، حيث قام بنقله وفق ما ورد على أحد المواقع الاخبارية.

وأشار العناني إلى أن النائب العرموطي تواصل معه بهذا الشأن واعتذر منه عن هذا الخطأ غير المقصود والذي جاء بعد نقل رأيه من أحد المواقع الاخبارية، حيث اتضح أنه لا يمكن الجمع بين الوزارة والنيابة وعلى النائب الاستقالة قبل التعديل الوزراي، وأن استقالة النائب لا تتطلب موافقة المجلس وتكون نافذة فور تقديمها للمكتب التنفيذي أو الرئيس، وهي نفس النقاط التي تحدث بها النائب خير أبو صعيليك في اتصال هاتفي معه.

وحول رأيه في توزير النواب، أكد الدكتور العناني أنه ليس مع هذا المبدأ في الوقت الراهن، ولكن سيدعمه بعد الوصول لحكومات حزبية تختار رئيس الوزراء وفقاً للأغلبية الحزبية تحت القبة، كما أنه لا يفضل اقتصار الحكومة على الوزراء الأعضاء في مجلس النواب كما يحدث في الحكومة البريطانية مثلاً، بل يفضل أن يكون هنالك خلط بوجود وزراء نواب وآخرين من خارج المجلس.

ولا يرى العناني تضارباً في أن يكون النائب وزيراً فور تحقيق الرؤية الملكية بالوصول للحكومات ذات الأغلبية الحزبية تحت القبة.